به نقل از «مهر»

وضعیت تجهیزات پزشکی در کشور/ هشدار کمیسیون بهداشت به دولت

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۵۹۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که سال ۱۴۰۲، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و…، سال سخت و شکننده‌ای برای آنها خواهد بود و لازم است که تدابیر لازم از هم اکنون، پیش بینی و اتخاذ شود. زیرا، اگر دولت توجهی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشد، بازار تجهیزات پزشکی کشور؛ ملتهب و بحرانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نگرانی، باعث شد تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مسئولان دستگاه اجرایی بخواهند در یک نشست مشترک، وضعیت حوزه تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار دهند. از همین رو، این نشست؛ با حضور معاون توسعه وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و گمرک، در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با جزئیات این نشست، گفت: در این نشست درباره مواد اولیه و تجهیزات پزشکی دپو شده در گمرک و تخصیص ارز مکفی و به موقع برای واردات مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهاراتی مطرح و تاکید شد که با توجه به افزایش قیمت ارز، تأمین سرمایه در گردش صنایع تولیدی با مشکل مواجه شده و می‌طلبد این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.

وی ادامه داد: مسئولان مربوطه در این نشست نسبت به قیمت‌های دستوری مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی بدون در نظر گرفتن رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار و مواد اولیه و همچنین معوقات قابل توجه دانشگاه‌ها به تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشک انتقاد کردند زیرا چندین سال است این موضوع بر زمین مانده و به آن توجه لازم نشده است.

شیخی یادآور شد: به طور قطع اگر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان مناسب ارز لازم را به تجهیزات پزشکی اختصاص ندهند و تصمیم گیری درستی در این رابطه نداشته باشند، احتمال کمبود قابل توجه ملزومات پزشکی دور از انتظار نیست و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کردند که باید به صورت عاجل مشکل حل شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به ترخیص مواد اولیه اقدام کنند و شاهد کمبود و گرانی این کالاها نباشیم.

در همین حال، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز تجهیزات پزشکی و سازوکار پرداخت مابه التفاوت آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ابراز گلایه کرده و نوشت: به یکباره و بدون اطلاع قبلی، اولویت‌های کالایی بسیاری از تجهیزات پزشکی از نیمه فروردین ماه در سامانه جامع تجارت تغییر نموده که این مسئله باعث افزایش فزاینده قیمت تجهیزات پزشکی خواهد شد.

وی همچنین عنوان داشت: این در حالی است که سازوکاری در خصوص پرداخت مابه التفاوت تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی از سوی بیمه‌های پایه صورت نپذیرفته و اساساً در قانون بودجه سنواتی به جز مبلغ ۶۹ همت، محل دیگری جهت تأمین مابه التفاوت در نظر گرفته نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه به رئیس جمهور پیشنهاد داده است؛ به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تغییر اولویت‌های کالایی اعمال شده در سامانه جامع تجارت، به الگوی سال ۱۴۰۱ تغییر یابد.

البته به دنبال نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به رئیس جمهور، روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در خبری دو خطی، اعلام کرد: سیاست‌های ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی همچون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و هیچ گونه تغییری در سیاست‌های ارزی آن دسته از اقلام تجهیزات پزشکی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، صورت نگرفته است.

اما، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، معتقدند که دولت در تأمین ارز نیمایی برای آنها، محدودیت‌هایی اعمال کرده و همین موضوع؛ باعث بروز اختلال در روند تولید و تأمین تجهیزات پزشکی شده است.

در همین ارتباط، سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به رئیس جمهور، گفت: نزدیک به دو سال است ما داریم تاکید می‌کنیم که نباید سیاست گذاری‌های دولت به گونه‌ای باشد که ما شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، ولی متأسفانه به هیچ وجه تیم اقتصادی دولت به این موضوع توجه نمی‌کند و ما شاهد دو اتفاق نامبارک در عرصه درمان و سلامت کشور هستیم. اول از همه اینکه بی رویه بدون اینکه بیاییم بدهی‌های خودمان را به بیمه‌ها بدهیم می‌آییم به ناآگاه ارز نیمایی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از داروها حذف می‌کنیم و بعد تازه به دنبال این می‌رویم که بیمه‌ها را مکلف کنیم که نسبت به ما بعد التفاوت آن اقدام بکنند که دیدید چه آسیب بسیار شدیدی به کسانی که نیاز دارویی دارند، انجام شد.

وی افزود: نکته بعدی، سال گذشته در مورد تأمین تجهیزات ما در خصوص ارز ۴۲۰۰ نیمایی نه تنها تخصیص پیدا نکرد بلکه حتی دولت نسبت به اهمیت این موضوع هم بی توجهی کرد و ما هر چه از این قضیه می‌گذرد شاهد این هستیم که اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. من امروز عرض می‌کنم که اگر دولت به همین رویه بخواهد پیش برود مردم در سال جدید، در عمل‌های جراحی در بستری‌ها و…، با بحران مواجه خواهد شد. تاکید می‌کنم متأسفانه هنوز دولت به درک درستی از نامگذاری سال نرسیده مهار تورم وقتی که ما می‌گوئیم این مهار تورم منظور رهبری نه تنها در مورد اقلام کالاهای اساسی و خوراکی تسری پیدا می‌کند، بلکه در همین بحث دارو و تجهیزات پزشکی، باید این هشدار را به دولت بدهیم که باید تیم اقتصادی دولت به دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بدهند؛ که اگر امروز این اتفاق نیافتد قطعاً ما به چاه خواهیم افتاد و از این چاه بیرون آمدن بسیار کار دشواری است و قطعاً مردم آسیب بسیار شدیدی خواهند دید.

کد خبر 5752021 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون بهداشت و درمان ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی آمار کرونا ویروس کرونا سازمان غذا و دارو اهدای خون خواب شیوع کرونا تجهیزات پزشکی دیابت کووید 19 بهرام عین اللهی سازمان بیمه سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان نظام پزشکی تعرفه های پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تجهیزات و ملزومات پزشکی تجهیزات پزشکی رئیس جمهور مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/